راهکار جدید دولت ترکیه برای مجازات منتشرکنندگان فیک نیوزها
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۶۸۰۰
دولت ترکیه برنامکی را معرفی کرده است که کاربران با استفاده از آن امکان گزارش اطلاعات جعلی دربارۀ زلزلۀ این کشور در فضای مجازی را دارند.
خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ بعد از وقوع زلزله مهیب در ترکیه، بازار انتشار اخبار جعلی در این کشور بسیار داغ شد، حالا دولت این کشور برنامکی معرفی کرده است تا کاربران ترک بتوانند گزارش اخبار جعلی و افراد منتشر کنندۀ آن‌ها را به مقامات بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش منتشر شده در پایگاه مرکز آزادی استکهلم، فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده است که این برنامک که «سرویس گزارش اطلاعات نادرست» نام دارد برای همۀ دستگاه‌های اندرویدی و آیفون در دسترس است.
وی اضافه می‌کند که کاربران ترک امکان نصب این برنامک روی گوشی خود و گزارش هر محتوای تولید و منتشر شده که تصور می‌کنند، نادرست است را به مقامات این کشور دارند.
اکتبر سال ۲۰۲۲ بود که دولت ترکیه قانون مقابله با «اخبار جعلی» را تصویب کرد، در آن مقطع برخی منتقدان معتقد بودند که این قانون سبب تسلط دولت بر رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری خواهد شد، طبق این قانون نشر اخبار و اطلاعات نادرست در ترکیه جرم است.
طبق ماده ۲۹ این قانون، «انتشار اخبار جعلی یا گمراه‌کننده» مستوجب تحمل یک تا سه سال زندان خواهد بود به علاوه جریمۀ متخلفانی که هویت خود را پنهان کنند یا مشخص شود از طرف یک سازمان مأمور به انجام این کار شده‌اند، به موجب این قانون پنجاه درصد افزایش یافت.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ترکیه زلزله زلزله ترکیه اخبار جعلی دولت ترکیه مبارزه با اخبار جعلی اخبار جعلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۶۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت